الرقم: 105، التاريخ: 21 أيار/مايو 2020، بيان صحفي حول القرار المتخذ في مجلس الشيوخ التشيكي بتاريخ 20 مايو 2020

إن القرار المتخذ في مجلس الشيوخ التشيكي بتاريخ 20 مايو 2020 حول أحداث عام 1915، يظهر أن العقلية المشوهة المبنية على خطابات أحادية الجانب لا أساس لها، والتي أضرت بعلاقات البلدين في 2017، ما تزال نشطة في تشيكيا.

إن اتخاذ القرار في بيئة مع عدد قليل من الأعضاء في مجلس الشيوخ؛ في الوقت الذي يكافح فيه العالم فيروس كورونا، ما يكشف عن العقلية الخبيثة القابعة وراءه. 

لا يمكن الخوض في أحداث 1915، إلا من حيث النقاش التاريخي، كما تم التحديد في المادتين 173 و 231 من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2015، وكما تم التأكيد عليه في قرار ثان في عام 2017. ولا يمكن القبول لمحاولات تحديد قضية تاريخية من أجل مصالح السياسة ودوائر معنية.

نأمل من أولئك الذين يرغبون في التعامل مع التاريخ من جانب واحد، ان يأخذوا في الاعتبار الفهم في الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية التركية إلى البطريرك الأرمني في تركيا في 24 نيسان/أبريل، والذي يشارك الآلام المشتركة.

ندعو برلمان تشيكيا إلى احترام بنود معاهدة لوزان للسلام، وقرارات المحكمة الدولية، والمصادر التاريخية والحديثة للقانون الدولي. 

إن هذا القرار بحكم العدم بالنسبة لتركيا، وأنه ليس سوى جهود عقيمة من قبل أولئك الذين يسعون وراء مصالحهم اليومية ويحاولون كتابة التاريخ وهم جالسون على الطاولة. 

من الجدير بالذكر أن وزير الخارجية التشيكي توماس باتريك، أكد أن القرار لا يعكس موقف الحكومة.